ده‌ها هزار نفر در صربستان مجددا علیه سیاست‌های دولت و خشونت اعتراض کردند
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۷۷۶۶
ده‌ها هزار نفر روز گذشته مجددا در بلگراد، پایتخت صربستان و چندین شهر دیگر این کشور علیه سیاست‌های دولت و خشونت‌های روزافزون اعتراض کردند و خواستار کناره گیری رئیس جمهور و برخی مقامات دیگر کشورشان شدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "اس ار اف" سوئیس، ده ها هزار نفر دوباره علیه خشونت در بلگراد و سه شهر دیگر صربستان تظاهرات کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت کنندگان در این اعتراضات از جمله بخشی از بزرگراه شهری در پایتخت صربستان را مسدود کردند.
این هفتمین تظاهرات متوالی پس از دو قتل در ماه مه است که منجر به کشته شدن 18 نفر در این کشور شد. بر اساس گزارش رسانه ها، ده ها هزار نفر در بلگراد و سه شهر دیگر به خیابان ها آمدند.
معترضان در بلگراد، عصر شنبه در مقابل پارلمان در مرکز پایتخت تجمع کردند و سپس به سمت بزرگراه شهر راهپیمایی کردند و بخشی از این بزرگراه را به مدت دو ساعت مسدود کردند. تظاهرات های دیگری در شهرهای بزرگ نووی ساد، نیش و کراگویواچ برگزار شد.
شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار استعفای الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان و مقامات مسئول دستگاه های امنیتی شدند. آنها ووچیچ و رسانه های تحت کنترل او را به ایجاد فضای نفرت و خشونت متهم کردند. به گفته آن ها دولت اقدام قاطعانه‌ای علیه خشونت، مالکیت خصوصی گسترده اسلحه در کشور و علیه جنایات سازمان یافته انجام نمی دهد.
در اوایل ماه مه، یک دانش آموز 13 ساله در مدرسه‌ای در بلگراد، هشت کودک و یک نگهبان را با اسلحه پدرش کشت. کمتر از 48 ساعت بعد، یک جوان 21 ساله در یک حمله مسلحانه دیگر در چندین روستای نزدیک بلگراد، هشت نفر را کشت.
آنها همچنین خواهان توقیف روزنامه های حامی دولت هستند که به گفته آنها به تنش های مردمی دامن می زند و همچنین استعفای وزیر کشور و رئیس اطلاعات را درخواست کردند.
سال‌هاست که منتقدان ووچیچ را متهم کرده‌اند که به طور فزاینده‌ای از ابزارهای استبدادی برای تقویت قدرت خود استفاده می‌کند.
"ووچیچ" چندی پیش از سمت خود به عنوان رئیس حزب حاکم استعفا داد. ووچیچ در کنفرانس حزبی حزب مترقی صربستان خود SNS گفت: رویکرد متفاوتی برای گرد هم آوردن تعداد بیشتری از نیروهایی که می خواهند برای پیروزی صربستان میهن پرست و موفق مبارزه کنند، مورد نیاز است.
منتقدان رئیس جمهور صربستان را به سبک حکومتی استبدادی متهم می کنند. به زعم آن ها استعفای او از راس SNS نتیجه چندانی ندارد. به زعم مخالفان، ووچیچ و پیروانش بیشتر رسانه ها، قوه قضائیه و بخشی از اقتصاد را کنترل می کنند.
ووچیچ این اتهامات را رد کرده و می گوید که گروه های مخالف می خواهند از زور برای سرنگونی یا حتی کشتن او استفاده کنند.
چندی پیش بلافاصله بعد از وقوع حملات مرگبار "برانکو روزیچ"، وزیر آموزش و پرورش صربستان استعفا داد. مقامات این کشور همچنین اقدامات علیه مالکیت غیرقانونی اسلحه را تشدید کردند، اما مخالفان این اقدام را بسیار دیرهنگام و ناکافی دانستند.
اعتراض مجدد ده‌ها هزار نفر علیه دولت صربستانافزایش فشارها در عرصه سیاست داخلی بر رئیس جمهور صربستانانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اروپا اروپا ده ها هزار نفر رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۷۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد